مِنْ حَرَجٍ » « 1 » مىفرمايند : به اين آيه براى رفع ضرر و حرج استدلال شده است ؛ امّا در آن اجمال وجود دارد و قابليّت استدلال ندارد . « 2 » ديدگاه چهارم : مطابق اين نظريّه ، « قاعده لاحرج » در حدّ يكى از اصول عمليّه است . مرحوم نراقى رحمه الله در « عوائد الايّام » بيان مىدارد : « قاعده لاحرج » به عنوان يك اماره و دليل براى فقيه نيست كه در تمامى موارد حرجى ، به آن استدلال كند ؛ بلكه در حدّ يكى از اصول عمليّه مىباشد . همان‌گونه كه در موارد فقدان دليل بر تكليف و عدم ورود بيان از طرف شارع ، اصالة البرائة جارى مىشود ، در مورد « قاعده لاحرج » نيز در مواردى كه دليلى براى تكليف حرجى وجود ندارد ، به « لاحرج » استدلال مىشود . ديدگاه پنجم : ديدگاه و نظريه پنجمى نيز وجود دارد كه آن را در خلال مطالب مطرح خواهيم كرد . ديدگاه فقهاى عامّه فقهاى عامّه در مباحث خود به حدّى اين قاعده را توسعه داده‌اند كه تمامى تخفيف و ترخيص‌هاى موجود در شريعت را از مصاديق « قاعده لاحرج » دانسته‌اند ؛ به عنوان مثال : موارد فقدان آب و لزوم تيمّم ، حكم به قصر نماز در سفر ، نشسته نماز خواندن شخص بيمار و بالاخره هر موردى كه براى انسان اضطرارآور است را از مصاديق اين قاعده قرار داده‌اند . آنان يك تقسيم‌بندى شكلى ارائه كرده - كه در كتاب‌هاى فقهى شيعه وجود ندارد - و تخفيفات را به هفت صورت تقسيم كرده‌اند كه براى اطّلاع بيشتر ، به كتاب‌هاى آنها مراجعه شود . « 3 »

--> ( 1 ) . سورهء حجّ ، آيهء 78 . ( 2 ) . احمد بن محمّد الأردبيلى ، زبدة البيان فى براهين أحكام القرآن ، ص 590 . ( 3 ) . ر . ك : محمّد صدقى البُورنو ، موسوعة القواعد الفقهيّة ، ج 5 ، ص 107 .